شهد، اليوم الثالث، من الإضراب الوطني وسط قطاع التربية ازدياد وتيرة المقاطعة واتساع رقعة الاحتجاج، أمس، رغم التهديدات التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية بالخصم من الرواتب وبوجود قرار قضائي يتضمن الوقف الفوري للإضراب وعودة الأساتذة والمعلمين للتدريس مجددا،
حيث أعطت نقابة »كنابست« نسبة إضراب فاقت 92 بالمائة في الثانويات، وقالت نقابة »إينباف« بأن النسبة فاقت 70 بالمائة في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وبشأن قرار العدالة المعلن عنه من قبل مصالح بن بوزيد، أكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ »الشروق«، بأنه »لم نستدع للجلسة بالمحكمة وقرأناها فقط في الجرائد«، مضيفا »رغم أننا نعلم بأن العدالة فوق الجميع، وكان أولى بالوزارة والحكومة إذا كان شيء في الجانب الشكلي في تطبيق القانون 90/02، لنفرض أنه لم يحترم هل هذا يطعن في شرعية المطالب، ومن جهة ثانية هذا يضرب في مصداقية هبة عمال التربية والأساتذة والمعلمين في الحركة الاحتجاجية، وعليه كان من المفروض توجيه دعوى إلى طاولة التفاوض«.
أما عن التهديد بالخصم من جهة وقضية نزع المناصب للمضربين، فقال رئيس نقابة »اينباف« أن ذلك »من ضرب الخيال ويتنافى والمادة 33 من القانون 90/02 والذي يوضح أن ممارس حق الإضراب دستوريا لا يتعرض إلى أية عقوبة«.
أما عن قضية الحوار الذي أكدته الوصاية، قال المتحدث »الحوار الذي تكلم عنه الأمين العام في المراسلة فهو مجرد حوار لم يتوّج حتى بمحاضر رسمية يتم بها التحكيم إلى هيئة مستقلة ونحن نطلبه أن يرقى الحوار إلى مستوى التفاوض إذ أصبح الذي يمثل لا يتفاوض معه والذي لا يمثل يتفاوض معه في قضايا مصيرية خاصة بالعمال«.
وندد دزيري بتصريح رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ الرامي إلى إهمال الأساتذة لمصير التلاميذ، أوضح »الذي لا علاقة له بقطاع التربية البتة ولا أبناء متمدرسين لرئاسة الفيدرالية«، مضيفا »نحن الأساتذة والمعلمين أولياء تلاميذ ومعلمون في نفس الوقت ولا أحد يزايد علينا بمصلحة التلاميذ«.
وقال، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، لـ »الشروق«، أن نسبة الإضراب مثل البارحة مع تسجيل زيادات في بعض الولايات، موضحا بأن النسبة الإجمالية في الثانوي بلغت 92 بالمائة، وأضاف بشأن قرار العدالة »لم نتلق أي قرار أو تبليغ، والقاعدة متمسكة بالإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة«.
[/center]
mms
موضوع: توسع رقعة الإضراب رغم عقوبات الوزارة وقرار العدالة 
